أكد المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي ولد نافع، أن دخول الأجانب إلى موريتانيا يخضع حصريًا لمقتضيات قانونية واضحة، أبرزها حيازة وثائق سفر سارية والتأشيرات المصدرة عن الجهات المختصة.
وحذر ولد نافع عبر تدوينة على صفحته الرسمية في «فيسبوك» من الأشخاص الذين وصفهم بـ«باعة الوهم»، الذين يقومون بتضليل الراغبين في السفر ويدفعونهم للتوجه إلى موريتانيا دون استكمال الإجراءات القانونية. وأكد أن أي أجنبي يصل إلى المعابر الحدودية بدون تأشيرة نظامية يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.
وأوضح المدير العام أن الخطأ الجوهري يقع على من يوهم الأجانب بقدرتهم على دخول البلاد دون تأشيرة، مشيرًا إلى أن هؤلاء يقدمون في أحسن الأحوال إجراءات إدارية عادية قد تستغرق أيامًا أو أسابيع. ولفت إلى أن السفر قبل الحصول على التأشيرة يعرض الأجنبي للتوقيف القانوني، مع تحميل المسؤولية لمن شجعه على ذلك.
وشدد ولد نافع على أن تطبيق القانون ليس جريمة، بل هو واجب إداري وسيادي. ودعا إلى وقف الحملات العاطفية ومحاولات الضغط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو احترام المساطر الرسمية والسفر بعد الحصول على التأشيرة القانونية فقط.
