قدم فريق من نقابة الموثقين المساعدين المشاركين في الدورة التكوينية التي تنظمها المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، تشخيصًا أوليًا يهدف إلى تطوير آليات صياغة عقود الشركات في موريتانيا، من خلال اعتماد حلول رقمية حديثة تعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها العملية.
ويأتي هذا المقترح في إطار الجهود الرامية إلى تحديث الممارسات القانونية والتوثيقية، ومواكبة التحول الرقمي المتسارع؛ مما يعزز دقة الصياغة القانونية، ويرفع من نجاعة إعداد العقود، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال التوثيق.
وأعرب أعضاء الفريق، برئاسة محمد ولد حويه، وعضوية كل من يحي ولد مسيعيد وعبد الرحمن ولد محمد المهدي، عن أملهم في أن تسفر هذه الدورة التكوينية، عند انتهائها، عن بلورة حلول رقمية عملية قابلة للتطبيق، يتم تطويرها بالشراكة مع المختصين والفاعلين في الحقل القانوني، بما يخدم مهنة التوثيق ويدعم مسار التنمية الوطنية.
