أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن المنظومة الكهربائية الوطنية تواجه منذ عقود تحديات جوهرية تتعلق بقدرات الإنتاج ومتانة الشبكات، إضافة إلى ازدياد الطلب بشكل متسارع، لا سيما في العاصمة نواكشوط وبعض المدن الداخلية.
جاء ذلك خلال رده على استفسار من النائب محمد يحيى ولد المصطفى، اليوم الخميس.
وفيما يتعلق بإنتاج ونقل الكهرباء، أشار الوزير إلى أن الأعمال في إنشاء المحطة المزدوجة التي تعمل بالغاز والفيول بسعة 72 ميغاوات قد تقدمت، حيث ستساهم هذه المحطة في رفع الطاقة الإنتاجية للمحطة المزدوجة على طريق نواذيبو من 180 ميغاوات إلى 252 ميغاوات، مما يمثل زيادة قدرها 40%.
كما أضاف ولد خالد أنه تم إطلاق مشاريع كبرى هيكلية لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة والغاز، حيث تم اعتماد استراتيجيات قائمة على نموذج المنتج المستقل للطاقة وفقاً لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي إطار هذه الاستراتيجية، تم بدء مشروع المحطة الهجينة بقدرة 220 ميغاوات، المزودة بمنظومة تخزين بسعة 370 ميغاوات/ساعة، والتي تم وضع حجر الأساس لها يوم 25 ديسمبر الماضي.
كما أشار إلى أن موريتانيا ستطلق مشروعين كبيرين لبناء محطتين كهربائيتين باستخدام الغاز؛ الأولى في بندياكو بقدرة 225 ميغاوات، والتي ستعمل بغاز حقل السلحفاة آحميم الكبير، والثانية بقدرة 300 ميغاوات بغاز حقل بندا.
وفي ذات السياق، أكد الوزير أن القطاع يعمل على تنفيذ خط الجهد العالي بين نواكشوط وازويرات، والذي من المتوقع أن يدخل الخدمة هذا العام. كما تم بدء إجراءات إطلاق المناقصات لخط نواكشوط – النعمة، والذي سيصاحبه إنشاء محطتين شمسيّتين في كل من كيفة والنعمة بقدرة 50 ميغاوات لكل منهما.
