أوصى باحثون وفاعلون سياسيون، شاركوا في يوم علمي نظمه المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية يوم السبت، بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للحقيقة والمصالحة، تهتم بمعالجة ملف الإرث الإنساني بشكل جامع ومسؤول.
ودعا المشاركون إلى إتاحة الفرصة للضحايا وذويهم للتعبير بحرية ومسؤولية عن معاناتهم، مؤكدين على ضرورة تجنب التعميمات والأطروحات الاختزالية والثنائيات الحادة في مقاربة هذا الملف الحساس.
كما طالبوا بضرورة إطلاق حوار وطني شامل حول إشكالية الإرث الإنساني، واقترحوا تخصيص أسبوع وطني تُنظم خلاله أنشطة علمية وثقافية بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ ثقافة التعايش.
أكد البيان الختامي لليوم العلمي على أهمية التوثيق الرسمي لما حدث، لحماية الذاكرة الوطنية وضمان عدم تكرار الانتهاكات، مع اعتماد المرجعية الإسلامية كإطار قيمي يضمن الحقوق ويؤسس لجبر الضرر، ويجمع بين الاعتراف بالوقائع دون تهويل أو إنكار.
وشدد التقرير الختامي على أن الرهان على عامل الزمن لا يجدي نفعًا في قضايا الذاكرة والدم، داعيًا إلى إرساء عدالة حقيقية تمهد لمصالحة صادقة، تعتمد على المحاسبة وجبر الضرر كشرطين أساسيين للجدية وبناء الثقة.
وأوضح المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن تنظيم هذا اليوم العلمي يأتي في إطار مساعيه لتعزيز التواصل وبناء الثقة وثقافة الاستماع المتبادل بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية ومكونات المجتمع.
كما أضاف البيان أن المركز يهدف إلى تشخيص مقاربات القوى السياسية والفكرية المتنوعة إزاء إشكالية الإرث الإنساني، وإبراز نقاط الالتقاء والاختلاف، والإسهام في خدمة هذا الملف من خلال جمع المعطيات الدقيقة، وتحليل الأسباب المباشرة وغير المباشرة للأحداث، والإجابة العلمية عن تساؤلات جوهرية مثل: ماذا جرى؟ ولماذا؟
