نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة عمل مخصصة لاستعراض أداء محفظة المشاريع التي يمولها البنك في موريتانيا.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن هذه المراجعة تعكس فرصة للتشاور وتقييم أداء المشاريع المنفذة في إطار التعاون المشترك.
وأشار الوزير إلى أن البنك الدولي يمول حالياً 20 مشروعاً ضمن محفظة التعاون، تشمل 11 مشروعاً وطنياً و9 مشاريع جهوية. وأفاد أن التمويلات شهدت تطوراً ملحوظاً لتصل قيمتها الإجمالية الجارية قيد التنفيذ إلى 1.13 مليار دولار أمريكي (ما يعادل قرابة 44 مليار أوقية جديدة)، تتوزع على عدة قطاعات منها التنمية البشرية المستدامة، والمعادن، والطاقة، والحماية الاجتماعية، والزراعة، والتنمية الحيوانية.
وأكد الوزير أن هذه الجهود أدت إلى تحقيق مؤشرات تنموية إيجابية، ونسبة نمو حقيقي ملحوظة، فضلاً عن تعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى، وتنفيذ إصلاحات مؤسسية واستثمارات كبيرة في البنى التحتية.
من جهته، أشاد الممثل المقيم للبنك الدولي، إبُّو ديوف، بالشراكة القوية مع الحكومة الموريتانية، واصفاً الأداء العام للمحفظة بالإيجابي والمشجع، مشدداً على أهمية تحسين عمليات الصرف من خلال المتابعة الدقيقة للعقود الكبيرة لضمان تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
