صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعة، برئاسة نائب رئيسها أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
ويهدف التعديل إلى إعادة تنظيم الإطار المؤسسي للمحتوى المحلي عبر استبدال “وحدة المحتوى المحلي” بـ”الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي” وإسناد الإشراف عليها للوزير الأول. كما نص المشروع على تحديد قواعد تسيير الأمانة ومجلس الحكامة بمرسوم حكومي.
وأكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، أن التعديلات تأتي لتعزيز التنسيق وتحسين المتابعة، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة مع دخول موريتانيا مرحلة إنتاج الغاز وتنامي الاستثمارات في المعادن والطاقات المتجددة.
