فرضت موريتانيا رسما بنسبة ثلاثة بالمئة على الذهب الناتج عن التعدين الأهلي والاستغلال المنجمي الصغير والمعد للتصدير، ضمن آلية انتقالية لتنظيم تسويقه.
ومن خلال بيان أصدرته الحكومة عقب اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء، أعلنت الحكومة أن الآلية التي فرضتها تقوم بتبع إنتاج الذهب وتعزيز تحصيل الضرائب والحقوق والإتاوات المستحقة للدولة، والحد من التسويق غير النظامي.
وتتضمن الآلية إصدار التصريح المسبق لإنتاج التعدين الأهلي وتتبع مصدر الذهب وكميته وجودته ووجهته، مع حصر عمليات جمعه ووزنه وتصديقه وبيعه في مراكز معالجة معتمدة.
وستظل الآلية سارية إلى حين تشغيل المكاتب التجارية المنصوص عليها في قانون التعدين.
