رفع البنك الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.8 في المئة في عام 2025 و3.4% في عام 2026، بعد أن كانت 2.7% و3.3% في توقعاته السابقة في يونيو. ويأتي هذا التعديل، مدفوعاً بقوة النشاط التجاري وزيادات أقل من المتوقع في الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى ظروف مالية أكثر ملاءمة.
وقد أكد آخر تحديث اقتصادي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، الذي يحمل عنوان “العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق”، تحسن الآفاق الاقتصادية. ومع ذلك، يبقى خطر استمرار حالة عدم اليقين العالمية قائماً بسبب التحولات التجارية والصراعات والنزوح.
ويتوقع التقرير أن يستفيد النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي من التراجع الطوعي التدريجي في إنتاج النفط، فضلاً عن النمو غير النفطي، ليصل معدل النمو إلى 3.5 في المئة في عام 2025، مقارنة بـ 2.2 في المئة في عام 2024.
وبالنسبة للدول النامية المستوردة للنفط، يتوقع أن يرتفع النمو من 2.2 في المئة في 2024 إلى 3.7 في المئة في عام 2025. ويعكس هذا التحسن قوة الاستهلاك الخاص والنشاط الاستثماري، بالإضافة إلى انتعاش قطاعي الزراعة والسياحة وجهود الإصلاح الاقتصادي والمساعدة الخارجية، وفقاً للتقرير.
أما بالنسبة للدول النامية المصدّرة للنفط، فإنها تواجه توقعات أكثر تباطؤاً، إذ من المتوقع أن ينخفض النمو بشكل حاد من 2.5% في 2024 إلى 0.5% في عام 2025. ويعود ذلك غالباً إلى اضطرابات الصراع وتعديلات إنتاج النفط.
ويرى البنك الدولي أن توقعات النمو تظل مرهونة بحالة عدم اليقين العالمية. وعلى الرغم من أن تحولات السياسة التجارية العالمية قد تؤثر بشكل متواضع، إلا أن التغيرات في أسعار النفط قد تؤدي إلى تأثيرات نمو أكثر أهمية، خاصة في البلدان المصدّرة للنفط.
