عبّر حزب الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية (جود – أمل موريتانيا) عن بالغ قلقه إزاء حجم الفساد الذي كشف عنه تقرير محكمة الحسابات، والذي تم تسليمه إلى الرئيس محمد ولد الغزواني.
وأكد الحزب في بيان رسمي أن التقرير أظهر انتشاراً مقلقاً للفساد في مختلف مؤسسات الدولة.
ودعا البيان الرئيس ولد الغزواني والحكومة إلى “تحمل مسؤولياتهم والعمل على إصلاح عملية معالجة القضايا المرتبطة بالفساد، والتي تُميّزها المماطلة والانتقائية، بل والتواطؤ في كثير من الحالات”.
كما أضاف البيان أن التقرير تضمن العديد من الخروقات التي شابت إدارة المال العام، بما في ذلك الاختلاس والتزوير وإصدار فواتير وهمية.
وشدد الحزب على أن هذه الممارسات تكشف عن وجود شبكات فساد منظمة تحت ستار جمعيات تسعى للاستحواذ على المال العام، مما يهدد الاقتصاد الوطني بشكل خطير. وطالب بضرورة متابعة مرتكبي هذه الأفعال وتطبيق القانون عليهم، ومنعهم من تقلد المناصب العامة.
