أعرب عدد من المنتخبين المحليين عن قلقهم تجاه ما يُعرف بـ الحوار الوطني الشامل، مؤكدين أنه يفتقر إلى الشروط الضرورية للجدية والشمول. وقد نبهوا إلى ذلك سابقًا، مشددين على أن “البدايات الفاسدة لا يمكن أن تؤدي إلى نهايات سليمة”.
وفي بيان مشترك، أوضح المنتخبون أن موقفهم من هذا المسار لم يتغير منذ بيانهم الأول، مشيرين إلى أن النظام لم يُظهر الجدية المطلوبة، كما لم يتوفر على الإرادة السياسية اللازمة لإقناع جميع شركاء الوطن بالمشاركة في حوار حقيقي، مستشهدين بتجارب سابقة أثبتت تراجع النظام عن التزاماته المتكررة.
كما أوضح البيان أن التحضير للحوار اتسم منذ بدايته بمغالطة الرأي العام ورئيس الجمهورية، حيث تم الادعاء بأن هناك حزبين فقط من الطيف السياسي قاما بمقاطعته، في حين أن عدد المقاطعين أكبر بكثير.
وأشار البيان إلى اعتراف منسق الحوار في يومه الأول بأنه “لا يعرف الخريطة السياسية للبلاد بما يكفي للتواصل مع الجميع”.
وأكد المنتخبون أن ما يشغل بال الشعب الموريتاني اليوم ليس حوارًا شكليًا جديدًا، بل هو معركة حقيقية ضد الفساد الذي ينخر جسد الدولة، مما يقوض ثقة المواطنين في مؤسساتها ويقضي على آمال التنمية والإصلاح.
وقد أعلن الموقعون رفضهم القاطع لأي محاولة للتغطية على قضايا الفساد، مشددين على عدم إمكانية تجاهل التقارير الصادمة لمحكمة الحسابات. وأكدوا أن الشعب الموريتاني عازم على مواصلة الضغط من أجل محاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة.
كما شددت البيان على أن الحوار الحقيقي يجب أن يركز على معالجة جذور الفساد، ووضع حد لهدر المال العام الذي يؤثر سلبًا على التعليم والصحة والأمن والخدمات الأساسية، وليس مجرد حوار لتبادل المجاملات أو توزيع المكاسب السياسية.
واختتم المنتخبون بيانهم بالتأكيد على أن الشعب الموريتاني لن يقبل بمسارات شكلية جديدة تهدف إلى ذر الرماد في العيون، مؤكدين أن الإصلاح يبدأ بالاعتراف بالفساد ومحاسبة المتورطين فيه، وليس بتبييضهم أو مكافأتهم بمناصب جديدة.
ووقّع البيان كل من:
• محمد بوي الشيخ محمد فاضل
• خالي جاللو
• يحيى اللود
• محمد الأمين سيدي مولود
