أعلن القصر الملكي المغربي، اليوم الأحد، عن تخصيص المملكة مبلغ 140 مليار درهم (ما يعادل نحو 15 مليار دولار) لقطاعي الصحة والتعليم في ميزانية عام 2026، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 16% مقارنة بالعام السابق.
ووفقاً لبيان القصر، يركز مشروع قانون المالية الجديد على تعزيز الجهود الميزانياتية الموجهة لهذين القطاعين، مع إنشاء أكثر من 27 ألف منصب مالي لدعمهما.
في قطاع الصحة، سيتم افتتاح مراكز استشفائية جامعية في أغادير والعيون، بالإضافة إلى استكمال بناء وتجهيز مركز استشفائي في الرباط، إلى جانب تأهيل وتحديث 90 مستشفى في مختلف أنحاء البلاد.
أما في قطاع التعليم، فستتولى الحكومة تسريع تنفيذ خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية، من خلال تعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعليم وخدمات دعم التمدرس.
ويأتي هذا التوجه استجابة لمطالب اجتماعية عبرت عنها احتجاجات شباب “جيل زد” التي شهدتها مدن مغربية مؤخراً، والهادفة إلى تحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد.
وقد دعا الملك محمد السادس في خطابه أمام البرلمان في 10 أكتوبر الجاري إلى الإسراع في الإصلاحات الرامية إلى توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى الخدمات وتنمية المناطق الريفية، محذراً من أي تهاون في كفاءة الاستثمار العمومي.
