صرح وزير الصحة، محمد محمود ولد أعل محمود، بأن القطاع يهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في الأدوية، من خلال برنامج وطني طموح يعكس رؤية الحكومة الرامية إلى تحسين جودة الدواء. وأكد على أهمية زيادة ثقة المواطن في المنظومة الصحية، بالإضافة إلى تقنين ومراقبة سوق الأدوية وتحسين جودة مواد التغذية والنظارات والمستلزمات الطبية.
جاءت هذه التصريحات خلال خطابه أمام النواب يوم الثلاثاء، حيث قدم مشروع قانون يتضمن تعديلًا وإكمالًا لبعض أحكام القانون رقم 022-2010، الصادر في 10 فبراير 2010، والذي تم تعديله بالقانون رقم 029-2015، الصادر في 8 سبتمبر 2015، والمتعلق بالصيدلة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى تقنين وتبويب هذه المواد لضمان الرقابة والمحاسبة، مشددًا على أهمية إشراك جميع الفاعلين في القطاع لتحقيق أفضل النتائج. كما أشار إلى أن التعديلات التي تضمنها القانون تشمل 40 مادة، هادفةً إلى إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لتسجيل الأدوية، وتوسيع صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، وإطلاق منصتين إلكترونيتين: الأولى لتسجيل الأدوية، والثانية لتتبعها رقميًا عبر أرقام تسلسلية.
وأشار ولد أعل محمود إلى أن التعديلات تشمل أيضًا مقتضيات جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات التفتيش واستحداث عقوبات إدارية جديدة للمخالفين؛ وتعزيز التنسيق بين الهيئات الرقابية وتنظيم قطاع الصيدلة. كما تم إضافة مجالات جديدة للقانون تشمل المجال البصري، مستحضرات التجميل، ومنتجات النظافة والحِمية الغذائية؛ وتحديد شروط دقيقة لتصنيع واستيراد وتخزين وتسليم المواد الصيدلانية الخطيرة والسامة والمخدرة.
وأكد الوزير أن التعديلات المقترحة تتضمن مقتضيات جديدة من شأنها أن تسهم في مكافحة استيراد وبيع المواد والمستلزمات الطبية ناقصة الجودة أو المزورة؛ وتغليظ العقوبات المرتبطة بمخالفات الجودة أو الممارسة غير القانونية للصيدلة. بالإضافة إلى وضع الإطار التنظيمي للتصنيع المحلي للأدوية، وإلغاء المادة 152 التي كانت تمنع سريان القانون بأثر رجعي على ملكية الصيدليات القديمة، وكذلك تعديل المادة 64 لحصر وصف الأدوية في الفئات شبه الطبية المصرح بها فقط داخل المؤسسات الصحية العمومية.
