أصدر البنك المركزي الموريتاني توجيهات بخصوص إلزام البنوك بتعبئة استبيان سنوي يغطي مجالات الحوكمة، والأمن السيبراني، وإدارة المخاطر، والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف هذه الخطوة، وفقًا لبيان رسمي، إلى تعزيز متابعة ممارسات التسيير والرقابة الداخلية داخل المؤسسات المالية بشكل منتظم ومعمّق.
كما صادق مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي على مجموعة من النصوص التنظيمية المتعلقة بالرقابة المصرفية، وخصوصًا تلك المتعلقة بالمخاطر الكبرى، والرقابة على أساس مجمّع، والعلاقات بين البنوك النظامية.
وشملت القرارات أيضًا تنظيمات تتعلق بالمالية المبتكرة والشاملة والمستدامة، بما في ذلك النظام الخاص بالابتكار المالي، وحساب الإدماج المالي، والائتمان الرقمي، بالإضافة إلى خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”، وآلية التعرف على العميل إلكترونيًا (E-KYC)، مع التركيز أيضًا على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة.
