اتخذت الحكومة الجزائرية قراراً باستئناف تطبيق عقوبة الإعدام على عدد من الجرائم، خصوصاً تلك المتعلقة بالمتورطين في قضايا تهريب المخدرات وترويجها.
ظهرت تلميحات إلى إمكانية إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في بعض القضايا، مثل المخدرات، في شهر مارس المنصرم، تزامناً مع ضغوط نيابية وشعبية، خاصة مع تصاعد جرائم الاغتصاب والخطف والمخدرات، وذلك بعد أكثر من ثلاثة عقود من تجميد العمل بهذه العقوبة.
أكد وزير العدل حافظ الأختام الجزائري لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، أن الحكومة مصممة على اتخاذ خطوات جادة في محاربة الجريمة، خصوصاً تهريب المخدرات، من خلال فرض عقوبات رادعة على المتورطين.
رداً على استجواب نيابي في البرلمان، صرح: “لن نتسامح أبداً مع بارونات المخدرات، وقد قررنا إعادة تفعيل عقوبة الإعدام وفرض عقوبة السجن المؤبد.”
تجدر الإشارة إلى أن آخر حكم بالإعدام نُفذ في الجزائر كان عام 1993، حيث تم تنفيذ العقوبة بحق متهمين في تفجير مطار هواري بومدين بالعاصمة.
وعلى الرغم من وجود عقوبة الإعدام في القانون، فإنّ أي حكم لم يُنفذ في هذا السياق منذ ذلك العام.
