استعرض وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أمام لجنة المالية بالجمعية الوطنية مشروع قانون المالية الأصلي لعام 2026.
ووصفت وزارة الشؤون الاقتصادية هذا المشروع بأنه يمثل تحولًا جذريًا من الميزانية التقليدية القائمة على النفقات إلى ميزانية البرامج المرتكزة على الأداء والنتائج، مما يضع موريتانيا في مصاف الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الدولية في الشفافية وكفاءة الإنفاق العام.
وأكد الوزير، الذي تحدث بصفته وزيرًا للمالية بالوكالة، أن الإصلاح يهدف إلى ربط الإنفاق الحكومي بأهداف تنموية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
ومن المتوقع أن يعزز هذا التوجه الجديد -بحسب الوزارة- كفاءة الإنفاق، ويرفع مستوى الشفافية والمساءلة، ويزيد من مصداقية السياسات المالية للدولة.
ويشهد مشروع الميزانية الجديدة زيادة في النفقات والقروض الصافية بنسبة 10.96%، لتصل إلى 132.18 مليار أوقية، مع توقع نمو الإيرادات بنسبة 10.11% لتبلغ 128.79 مليار أوقية.
