عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، مساء أمس الخميس، جلسة عمل برئاسة النائب علي مامودو كان، خصصت لدراسة مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء ضمن قانون المالية الأصلي لعام 2026.
وخلال الجلسة، قدم وزير الدفاع الوطني شؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، حننه ولد سيدي، عرضًا مفصلاً عن الميزانية المقترحة ومكونات الإنفاق، مستعرضًا الأولويات المقررة للسنة المالية المقبلة، والتي تشمل تعزيز القدرات الدفاعية، وتطوير البنية التحتية العسكرية، وتحسين ظروف العسكريين، ودعم برامج المتقاعدين وأسر الشهداء.
وأكد الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتحديث المؤسسة العسكرية والحفاظ على حقوق منتسبيها الحاليين والسابقين، معتبرًا أن الميزانية تعكس الالتزام باستدامة العدالة الاجتماعية داخل القطاع.
وتبلغ ميزانية وزارة الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء 15.448.298.721 أوقية للسنة المالية المقبلة.
