أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الحكومة قامت بإحالة أكثر من 100 مشتبه به إلى العدالة كجزء من جهودها المستمرة لمكافحة الفساد خلال عام 2025. وشدد على أن هذه الجهود تركزت على تعزيز الشفافية، تفعيل المساءلة، والحد من الإفلات من العقاب.
وفي تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك، أوضح ولد اجاي أن الحكومة قامت بتحديث الإطار القانوني لمكافحة الفساد، مما يتيح استرداد الأموال العامة وتعزيز محاربة الإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى حماية المبلّغين وتسهيل الوصول إلى المعلومات، مع تكثيف أعمال التفتيش ومتابعة توصياتها.
كما أشار الوزير الأول إلى الإجراءات المتخذة لتعزيز نزاهة الصفقات العمومية، والتي شملت رقمنة المساطر الإدارية، إعادة تصنيف المؤسسات، وتقليص اللجوء إلى صفقات التراضي. وتم توضيح أن نسبة هذه الصفقات تراجعت من 40% في عام 2019 إلى 15% في عام 2025.
وذكّر بأن الحكومة وفّرت الشروط اللازمة لتعزيز الدور الرادع للقضاء في قضايا الفساد، ضمن مقاربة ترمي إلى منع الإفلات من العقاب وترسيخ سيادة القانون.
كما أشار إلى إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لمكافحة الرشوة، والجهود المبذولة لنشر ثقافة النزاهة وتعزيز الوعي المجتمعي الرافض للفساد، خاصة بين الأجيال الناشئة.
وخلص ولد اجاي إلى التأكيد على أن مكافحة الفساد تمثل معركة طويلة وصعبة، لكنها خيار لا رجعة فيه. وأضاف أن الحكومة ماضية في هذه الجهود حتى تحقيق نتائج حاسمة.
