طالب الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” البرلمان الموريتاني بتشكيل لجان تحقيق مستقلة في ملفات الفساد.
ودعا الفريق في بيان أصدره مساء الثلاثاء، إلى تفعيل آليات الرقابة، وإعطاء المؤسسات المعنية كامل صلاحياتها دون تدخل أو توجيه، مؤكدا التزامه بمواصلة دوره الرقابي والتشريعي دفاعا عن مصالح المواطنين، ووقوفا في وجه كل محاولات الالتفاف على المال العام.
وفي سياق متصل، أعرب الفريق عن قلقه البالغ تجاه التصاعد غير المسبوق لظواهر الفساد في مختلف القطاعات، وما يترتب على ذلك من تهديد مباشر لأمن المواطنين الاقتصادي والاجتماعي، وتقويض لثقة الشعب في مؤسسات الدولة.
وأفاد الفريق بأن الفساد، بمظاهره المختلفة التي تشمل تبديد المال العام، وغياب الشفافية، وضعف الرقابة، وتسييس الإدارة، أصبح يشكل ظاهرة بنيوية تُرهق الاقتصاد الوطني، مما يحول دون استفادة المواطن من حقوقه الأساسية. يأتي ذلك في وقت تتوسع فيه الهوة بين الخطاب الرسمي والواقع الملموس.
كما أكد الفريق البرلماني أن عجز النظام القائم عن محاربة الفساد لم يعد مجرد قصور في السياسات، بل تحول إلى فشل ممنهج يكرسه حماية شبكات المصالح وغياب الإرادة الجادة لمحاسبة المتورطين. وأشار إلى أن القضايا تثار ثم تميع دون تحقيق نتائج واضحة، مما يُبقي المؤسسات الرقابية بلا صلاحيات حقيقية ولا استقلالية فعلية.
