ترأست اللجنة الفنية للبيئة والتنمية المستدامة، المجتمعة اليوم الأربعاء في نواكشوط، الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، مولاي ابراهيم ولد مولاي إبراهيم. وشارك في الاجتماع ممثلون عن القطاعات المعنية وعدد من الخبراء في المجال.
وقد خصصت الجلسة لمناقشة واعتماد الوثائق الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز المنظومة الوطنية في مجالي البيئة والتنمية المستدامة. ومن بين هذه الوثائق: الخطة الوطنية الخماسية للبيئة والتنمية المستدامة (2026-2030)، المساهمة الوطنية المحددة في مجال التغير المناخي بنسختها الثالثة، الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي حتى عام 2030، البيان الوطني الخامس حول التغيرات المناخية، ومشروعا الاستراتيجية الوطنية للمحميات الشاطئية والاستراتيجية الوطنية للتخفيف من المخاطر الطبيعية، وذلك تحضيرًا لاجتماع لجنة التوجيه التابعة للمجلس الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام أن هذه الجلسات تأتي في سياق تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تدعو إلى تعزيز الحوكمة البيئية ودمج البعد البيئي والمناخي في السياسات والبرامج التنموية، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة كخيار استراتيجي لموريتانيا وشرط أساسي لرفاه الأجيال المقبلة.
كما أشار إلى أن عمل اللجنة الفنية للبيئة والتنمية المستدامة يحظى بأهمية خاصة، كونه يمثل الحلقة الأساسية التي تضمن التنسيق والتشاور بين القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية المعنية، وتساعد في إعداد ومراجعة الوثائق المرجعية المعروضة على لجنة التوجيه لاعتمادها.
وأكد أن الوثائق المطروحة للنقاش خلال هذه الجلسة، التي تشمل الاستراتيجيات القطاعية البيئية، خطط العمل المناخية، وثائق التهيئة الساحلية، وبرامج التكيف والحد من التلوث، تمثل أدوات عملية ل تعزيز قدراتنا الوطنية في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، بما في ذلك التصحر، وندرة المياه، والضغوط المتزايدة على مواردنا الطبيعية.
هذا المحتوى تم إعادة صياغته بأسلوب صحفي رسمي مع الحفاظ على وسوم HTML كما هي.
