أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عبر رئيسها البكاي ولد عبد المالك، عن تلقيها خبر توقيف محمد ولد غده ووضعه تحت الحراسة النظرية بسبب تصريحات سابقة له.
وأوضح ولد عبد المالك أن استدعاء أي شخص من قبل الشرطة لا يُعتبر جريمة، بل قد يكون الهدف منه الاستفسار حول بعض التصريحات أو المعطيات المتعلقة بالأمر.
كما أشار إلى أهمية تقديم الأدلة التي قد تُشكك في إجراءات قضائية معينة إلى القضاء مباشرة، وفقًا للقانون، بدلاً من التشكيك في مؤسسات الدولة قبل التحقق من الوقائع. وأكد على ضرورة دعم النظام القضائي بالوثائق القانونية في حال وجود تجاوزات محتملة، وليس التشهير بالمنظومة القانونية.
وفي الختام، أكد رئيس اللجنة على أن اللجنة تتابع وضعية محمد ولد غده عن كثب، لضمان صون حقوق المواطنين، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية ذات الصلة.
