حسمت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، الشكاية التي تقدمت بها شركة BIS-TP ضد السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، وذلك على خلفية اتهامه بالافتراء والقذف.
وقد انتهت المحكمة إلى تبرئة ولد غده من جميع التهم الموجهة إليه، في القضية التي أقامتها الشركة التابعة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
وفي سياق آخر، يبقى ولد غده قيد التوقيف لدى الشرطة، وذلك بسبب التحقيق الجاري في ملف آخر يعرف إعلاميًا بـ”مختبر الشرطة”.
