قدّم 9 من بين 11 ضابطًا ساميًا تم عزلهم في أكتوبر الماضي طعنًا أمام المحكمة العليا ضد قرار العزل، معتبرين أنفسهم ضحايا لـ “تجاوز في استعمال السلطة” و “انتهاك لحقوق الدفاع”.
كانت السلطات الانتقالية قد وجهت اتهامات لهؤلاء العسكريين، الذين تم إيقافهم منذ أغسطس، بمحاولة “التآمر” و “زعزعة استقرار الدولة”. وقد تم عرض وجوههم على التلفزيون الرسمي كجزء من ما اعتُبر “محاولة انقلابية”، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية.
يمثل الطعن المقدم أمام المحكمة العليا جبهة قانونية جديدة بين الضباط المفصولين والسلطات الانتقالية. ويأتي ذلك في ظل التحديات الأمنية والسياسية المتزايدة التي تواجه مالي، واستمرار التوتر بين المؤسسة العسكرية والجهات الفاعلة السياسية والمدنية.
