أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، أن الاقتصاد الموريتاني يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية، مدفوعًا بنمو قوي واستقرار ملحوظ في المتغيرات الاقتصادية الكلية.
وذكر الصندوق، في تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية لربيع 2025، أن موريتانيا قد استفادت في الفترة الأخيرة من مجموعة من الإصلاحات الهيكلية وتحسين في إدارة السياسات الاقتصادية، مما عزز قدرتها على التكيف مع التقلبات الإقليمية والدولية.
وأشار الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في موريتانيا، يونس زهار، إلى أن التقرير يوفر أحدث التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك دول أفريقيا جنوب الصحراء، مشيرًا إلى تحسن واضح في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي.
في سياق متصل، أفاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، بأن الاقتصاد الوطني حقق معدل نمو بلغ 6.3% خلال عام 2024، مع توقعات باستمرار الأداء الإيجابي على المدى المتوسط، مدعومة بإصلاحات تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاعات غير الاستخراجية.
وأضاف الوزير أن معدلات التضخم يُتوقع أن تظل دون 2% خلال عام 2025، نتيجة اتباع سياسات اقتصادية كلية متوازنة.
من جهته، أوضح محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، أن سعر صرف الأوقية يتم تحديده عبر سوق تنافسية بين البنوك دون تدخل مباشر من البنك المركزي، مشيرًا إلى أن تقلبات سعر الصرف قد تراجعت إلى نحو 1.6% خلال عامي 2024 و2025.
كما أشار إلى أن إصلاح نظام الصرف الذي تم بدءًا من ديسمبر 2023، إلى جانب تحديث أدوات السياسة النقدية، أسهما في تعزيز استقرار سعر الصرف والمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي عند مستوى يقارب ملياري دولار.
