أقرت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مرسومًا جديدًا يُحدث إصلاحًا في آلية تحديد أسعار المحروقات، بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة المباشرة من أي انخفاض متوقع في أسعار الطاقة، بدل آلية التسعير السابقة التي كانت تُثبّت الأسعار وتحوّل الفارق الإيجابي إلى الخزينة العامة للدولة.
وقالت الحكومة، في بيان صادر عقب الاجتماع، إن هذا الإصلاح جاء تنفيذاً لتعليمات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في إطار مراجعة السياسات المعتمدة في تسعير المواد النفطية السائلة.
وأوضح البيان أن المعطيات المتوفرة تشير إلى احتمال انخفاض أسعار الطاقة خلال عام 2026، وهو ما استدعى اعتماد آلية جديدة تنعكس إيجابًا على الأسعار المحلية.
كما ينص المرسوم على آلية تدخل بديلة للتعامل مع أي ارتفاع محتمل في الأسعار، وذلك لضمان حماية المستهلك والحفاظ على التوازن في السوق.
وأشار البيان إلى أن المرسوم الجديد يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2014-067 الصادر بتاريخ 27 مايو 2014، والمتعلق بعناصر هيكل أسعار المواد النفطية السائلة، ضمن تحديث شامل لمنظومة التسعير.
وفي ما يخص الغاز المنزلي، أكدت الحكومة الإبقاء على آلية تسعيره دون تغيير، موضحة أن التوقعات لا تشير إلى انخفاض قد يحقق فارقًا إيجابيًا، وسيستمر الدعم الحكومي للفارق، الذي بلغت كلفته نحو 14 مليار أوقية قديمة في عام 2024، و13 مليارًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
كما صادق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على عدة مراسيم أخرى تتعلق بقطاعات مختلفة.
