عقدت الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، جلسة برئاسة نائب رئيسها محمد محفوظ امباله، تم تخصيصها للاستماع إلى ردود وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، على سؤال شفهي دون نقاش، تقدمت به النائبة كادياتا مالك جالو.
في سؤالها، أشارت النائبة إلى أن حاكم مقاطعة مقامة قام، في قرية «گوريل» التابعة لبلدية «داو»، بتقسيم أراضٍ، حيث قيل إن الهدف هو تجميع تجمعات سكانية في مكان آخر مختلف عن أماكنهم السابقة، مع الإشارة إلى أن هذا التقسيم طال مساكن السكان وحقولهم المزروعة.
وتساءلت النائبة عن القواسم التي تبرر تجميع هذه الساكنة بهذه الطريقة، مشددة على أن هذا الإجراء قد أحدث ظلمًا لمواطنين مسالمين استقروا في القرية منذ عقود.
وفي رده، أكد الوزير أن معالجة هذا الموضوع تتطلب العودة إلى خلفيته التاريخية، موضحًا أن المنطقة شهدت فيضانات أثرت على عشر قرى، مما دفع الدولة إلى اتخاذ قرار بإيواء السكان المتضررين في أماكن أكثر ملاءمة.
وأضاف أن المتضررين تم نقلهم إلى مناطق تابعة لبلدياتهم الأصلية، نظرًا للصعوبة في نقلهم إلى بلديات أخرى مثل دولل أو مقامة، أو إلى مناطق بعيدة عن أراضيهم الزراعية ومصادر المياه.
وأشار الوزير إلى أن المنطقة المعنية قد أُعلنت ذات نفع عام، وسيتم تقسيمها ووضع علامات واضحة تميزها عن باقي المناطق، كونها مخصصة لمرور المواشي، ولا يجوز حيازتها أو تملكها، مؤكدًا أن المساحات الأخرى خُصصت للسكن وإقامة البنى التحتية الضرورية لإيواء المواطنين المتضررين.
