حذّر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” من تداعيات وصفها بالخطرة لقرار الحكومة القاضي برفع الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها.
وقال الحزب، في بيان حصلت مدار على نسخة منه، إن هذه الخطوة قد تنعكس بشكل مباشر وخطير على القدرة الشرائية للمواطنين على المديين المتوسط والبعيد، وخصوصًا أصحاب الدخل المحدود الذين يعانون أصلًا من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف البيان أن آثار رفع الدعم عن المحروقات لا تقتصر على ارتفاع أسعار الوقود فحسب، بل قد تمتد أيضًا إلى زيادة متوقعة في كلفة النقل، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، في ظل ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مما قد يفاقم معاناة المواطنين ويزيد من حدة التوتر الاجتماعي.
واعتبر الحزب أن هذا القرار اتُّخذ بشكل ارتجالي، ولم يخضع، حسب البيان، لما يكفي من الدراسة والتشاور مع الفاعلين المدنيين والشركاء الاجتماعيين، معبرًا عن قلقه من التداعيات المحتملة لهذا القرار.
وحمّل حزب تواصل الحكومة كامل المسؤولية عن الانعكاسات السلبية للقرار على الاستقرار الاجتماعي، معربًا عن خشيته من أن يكون ناتجًا عن استجابة لإملاءات وبرامج مؤسسات مالية دولية، أكثر من كونه قرارًا منبثقًا من الإرادة الوطنية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
كما اعتبر الحزب أن القرار يتناقض مع الالتزامات الاجتماعية للدولة، خاصةً فيما يتعلق بدعم السلع والخدمات الأساسية، داعيًا إلى تبني سياسات اجتماعية واقتصادية عادلة توازن بين متطلبات الإصلاح المالي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وطالب الحزب في ختام بيانه بتركيز الجهود الحكومية على محاربة الفساد وترشيد النفقات العمومية، بدل المساس بالأمن المعيشي للمواطن.
