عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة النائب العيد محمدن امبارك، رئيس اللجنة، لبحث مشروعي القانون رقم 25-004 و25-007 المتعلقين بتمويل وتطوير البنى التحتية الوطنية في قطاع الطاقة.
يتعلق مشروع القانون الأول بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة في 1 أكتوبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوروبي للاستثمار، والتي تهدف إلى دعم مشروع “الربط الكهربائي الإقليمي لموريتانيا”. ويُعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز شبكة نقل الكهرباء، وتحسين الوصول إلى الطاقة، وضمان تزويد الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني.
يشمل المشروع إنشاء خط نقل كهربائي بجهد 225/90 كيلوفولت بين نواكشوط وكيفه، بالإضافة إلى توسعة وإنشاء محطات كهربائية مرتبطة به، وكهربة المناطق الريفية الواقعة على طول مسار الخط. كما يتضمن المشروع تنفيذ الدراسات والإشراف والمراقبة والتقييم والتدقيق الخاص به.
أما مشروع القانون الثاني، فيتناول تطوير حلول طاقوية هجينة من خلال دمج محطات شمسية ضوئية مزودة بأنظمة تخزين بالبطاريات (BESS) في محطات حرارية معزولة قائمة. يهدف هذا البرنامج إلى تقليص استهلاك الديزل، وتحسين جودة واستمرارية تزويد الكهرباء، خاصة في المناطق الداخلية، والمساهمة في الانتقال نحو طاقة أنظف وأكثر استدامة.
استمع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى عروض فنية مفصلة حول المشروعين، وناقشوا مختلف الجوانب المتعلقة بهما.
