تعهد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، بإنشاء موانئ جديدة قادرة على استقبال كامل الكميات المصطادة من الثروة السمكية في المياه الإقليمية الموريتانية، وذلك قبل نهاية المأمورية الثانية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في عام 2029.
جاء ذلك خلال رده على سؤال شفهي تقدمت به النائبة عن مقاطعة نواذيبو، عزيزة جدو، حيث أكد الوزير أن القطاع يعتزم، بالتوازي مع تطوير البنى التحتية، إرساء مؤسسات فاعلة قادرة على الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها.
وأوضح الوزير أن قطاع الصيد شهد تحسنًا تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة، مماثلًا لبقية القطاعات الحكومية، مما فتح آفاقًا مستقبلية واعدة، خاصة في مجالات الإنتاج والتصدير والبنية التنظيمية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الأولى للقطاع للفترة 2020–2024 عالجت مجموعة من الاختلالات استنادًا إلى برنامج الرئيس، مضيفًا أن هذه الاستراتيجية خضعت لتقييم شامل خلال عام 2025، حيث حققت نسبة تنفيذ مقدارها 56%، وهو ما انعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادي في مدينة نواذيبو.
وتناول الوزير تدخلات القطاع في مجال تعزيز الرقابة وتحسين آليات المتابعة، موضحًا أن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في رفع صادرات البلاد من المنتجات السمكية، التي بلغت نهايات السنة الماضية 801 مليون دولار، مسجلة زيادة تقارب 20% مقارنةً بسنة 2019، مما عزز موارد البلاد من العملة الصعبة.
كما شدد على أن تطوير قطاع الصيد يستلزم التركيز على محاور أساسية تشمل البحث العلمي، والرقابة، وتحديث الموانئ، وإنشاء مصانع للتثمين والتسويق. وأكد أن القطاع يعمل حاليًا على تعبئة التمويلات اللازمة، وإحداث إصلاحات عميقة في مؤسساته التابعة.
وختم الوزير بالإشارة إلى أن عدد مصانع التثمين شهد نموًا بنسبة 73% نتيجة السياسات الحكومية الداعمة للصناعات التحويلية، بهدف دمج القطاع بشكل أوسع في الدورة الاقتصادية الوطنية، وتوسيع قاعدة الفاعلين الاقتصاديين، وزيادة عائدات البلاد من العملة الصعبة.
