سلّطت النائبة عن مقاطعة نواذيبو، عزيزة جدو، الضوء على ما وصفته بالتحديات البنيوية التي يواجهها قطاع الصيد البحري، معتبرة أن هذه الاختلالات تعيق اضطلاعه بدوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية.
وخلال جلسة مساءلة عقدت مساء أمس الخميس بالجمعية الوطنية، وجهت النائبة سؤالًا لوزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، أشارت فيه إلى جملة من الإشكالات، من أبرزها غياب رؤية استراتيجية ناجعة، والاستغلال المفرط للثروة السمكية، إلى جانب ضعف آليات الحماية والرقابة.
وأكدت البرلمانية، المنتمية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، أن قطاع الصيد يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتيحه من فرص تشغيل وما يدره من عائدات مالية مهمة، وهو ما يستدعي معالجة جادة للاختلالات القائمة.
وطالبت بنت جدو الحكومة بتوضيح الإجراءات المتخذة لإصلاح القطاع ووضع حد للإشكالات المزمنة التي يعاني منها، مع التركيز على وضعية مدينة نواذيبو، بوصفها قطبًا رئيسيًا للنشاط البحري والصيد الصناعي في البلاد.
