أقرّ المجلس الوطني الانتقالي في غينيا بيساو مشروع مراجعة دستور البلاد، وذلك بعد ثلاثة عقود من آخر تعديل تم في عام 1995.
تأتي هذه الخطوة في ظل إدارة البلاد من قبل مجلس عسكري، منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما تم الإطاحة بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو.
وقد وقع الانقلاب الأخير قبل يوم واحد من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 23 نوفمبر، مما أدى إلى توقف العملية الانتخابية بصورة فعلية.
قال المتحدث باسم المجلس إن التعديل الجديد أعاد صياغة ديباجة الدستور لتقليل العبارات الأيديولوجية، مشيراً إلى أن الدستور بات “لكل الغينيين وليس لحزب سياسي بعينه”.
بينما يحتفظ النظام السياسي بشكله شبه الرئاسي الثنائي الرأس، فإن التعديل يعزز من صلاحيات الرئيس، الذي أصبح يشغل أيضاً منصب رئيس الحكومة، ويتولى قيادة مجلس الوزراء والإشراف على عمل رئيس الوزراء.
كما يمنح الدستور المعدل الرئيس الحق في تعيين وإقالة رئيس الوزراء بعد التشاور مع الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية، بالإضافة إلى سلطة حل البرلمان وفقاً للمادة 79 من الدستور.
