يُنتظر أن يتم فحص سجل حقوق الإنسان في موريتانيا بدقة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إطار آلية المراجعة الدورية العالمية (UPR)، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، خلال جلسة ستعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وسيتم بثها مباشرة عبر الإنترنت.
تُعتبر هذه المراجعة الرابعة لموريتانيا، حيث سبق أن خضعت لثلاث دورات مراجعة في أعوام 2010 و2015 و2021.
تأتي هذه المراجعة ضمن الدورة الجديدة لمجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية، المقررة في الفترة من 19 إلى 30 يناير 2026، والتي تشمل مراجعة سجلات حقوق الإنسان في 13 دولة.
وتستند عملية التقييم إلى ثلاثة مصادر رئيسية: التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة المعنية، وتقارير خبراء وآليات الأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المعلومات المقدمة من مؤسسات وطنية ومنظمات إقليمية وهيئات المجتمع المدني.
وسيتولى سيد أحمد بنان، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، رئاسة وفد موريتانيا في هذه الجلسة.
كما يُتوقع أن تتولى دول كوت ديفوار، جزر مارشال، وسلوفينيا مهمة المقررين (الترويكا) للإشراف على سير المراجعة.
تهدف المراجعة الدورية العالمية إلى تقييم مدى التزام الدول بتنفيذ التوصيات السابقة، وعرض الخطوات المتخذة لتعزيز حقوق الإنسان، إضافة إلى استعراض التطورات الجديدة في هذا المجال.
