أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الحكومة حققت خلال سنة 2025 نتائج بارزة في مجال إصلاح الإدارة العمومية وتعزيز الحكامة المالية. وأشار إلى شطب مئات الأسماء الوهمية من قوائم الموظفين والمتقاعدين الذين كانوا يحظون برواتب وتعويضات شهرية دون وجه حق.
وأوضح ولد اجاي، خلال عرضه لحصيلة العمل الحكومي أمام البرلمان، أن هذه النتائج جاءت نتيجة لعملية واسعة لتنقيح وتحديث قواعد بيانات موظفي الدولة ومتقاعديها، مما أسفر عن تسريح أكثر من 600 موظف.
وفي مجال العقارات العمومية، شدد الوزير الأول على أن الحكومة تمكّنت من استعادة 80 ساحة عمومية واستعادة مئات الهكتارات المحتلة بطريقة غير شرعية. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية مستمرة ستباشرها القطاعات المعنية بالإسكان والعقارات والداخلية.
وعلى الصعيد المالي، أشار ولد اجاي إلى الأداء المحسن للشركة الوطنية للكهرباء “صوملك”، حيث ارتفعت مداخيلها خلال سنة 2025 بنحو 4.2 مليار أوقية مقارنة بسنة 2024، بينما تراجعت نفقاتها بأكثر من 3 مليارات أوقية قديمة، مما ساهم في خفض عجزها المالي من 30 مليار أوقية قديمة إلى 23 مليارًا.
كما أفاد أن الشركة الوطنية للماء شهدت زيادة في المداخيل بلغت 2.4 مليار أوقية في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، مع تراجع عجزها من 2.3 مليار أوقية سنة 2024 إلى 590 مليون أوقية في 2025.
وأضاف أن المداخيل الضريبية والجمركية ارتفعت بنسبة 5.7 في المئة خلال 2025، ما يعادل زيادة تناهز 105 مليارات أوقية، مؤكدًا أن هذا التحسن تحقق دون فرض أي ضرائب جديدة.
وختامًا، نوه الوزير الأول بما وصفه بالتراجع الكبير في نسبة ميزانية تسيير الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية ضمن النفقات العامة للدولة، حيث انخفضت من 26 في المئة في قانون المالية الأصلي لسنة 2024، إلى 22 في المئة في قانون 2025، ثم إلى 20 في المئة في قانون المالية الأصلي لسنة 2026.
