أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الحكومة الموريتانية قد عززت شراكاتها المالية في عام 2025، حيث وقعت 27 اتفاقية تمويل جمعت مجموع 332 مليار أوقية قديمة، وهو ما يعكس مصداقية الدولة والمكانة الدولية للرئيس محمد ولد الغزواني.
وخلال استعراضه لنتائج أعمال الحكومة أمام البرلمان، أوضح ولد اجاي أن حوالي 88% من هذه الموارد، التي تقدر قيمتها بأكثر من 800 مليون دولار، تأتي على شكل قروض ميسرة، بينما شكلت المنح 12% فقط.
كما أشار إلى أن الطاولة المستديرة لصناديق التمويل العربية التي نظمت في يونيو 2025 في مدينة فيينا أدت إلى تعبئة موارد كبيرة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وتناول الوزير الأول أيضاً استكمال المخطط التوجيهي لإصلاحات المالية العامة للفترة 2023 – 2025، إلى جانب حزمة إصلاحات شاملة في المجالات المالية والجبائية والجمارك، بهدف تعزيز فعالية السياسات العامة.
كما أشار ولد اجاي إلى بدء تطبيق المدونة الاستثمارية الجديدة وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد اعتماد المراسيم التطبيقية، بالإضافة إلى تفعيل الشباك الموحد لإنشاء الشركات وزيادة صلاحيات وكالة ترقية الاستثمارات تحت إشراف الوزارة الأولى، مما يعزز الفعالية والشمول.
وأكد الوزير الأول أن تلك الإجراءات ساهمت في منح 26 اعتماداً استثمارياً في سنة 2025، وتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة لدعم استثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك مشروع المجمع المتكامل لإنتاج السكر في فم لكليته، ومحطة للطاقة الشمسية والرياح بقدرة إجمالية تبلغ 220 ميغاوات، تشتري الدولة منها 60 ميغاوات.
كما أعلن ولد اجاي بدء التحضيرات لشراكات مع القطاع الخاص لتطوير الطريق السريع نواكشوط – بوتلميت ومشروع ميناء نواذيبو في المياه العميقة، عقب توقيع مذكرتي تفاهم مع مشغلين خوصيين.
