نفى الوزير الأول المختار ولد اجاي، ما يُشاع حول زيادة الرسوم الجمركية على الهواتف. وأوضح أن ما حدث هو مجرد خطوات تقنية تهدف إلى ضمان تسديد الرسوم وفقًا للقانون.
وفي منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الأحد، أكد ولد اجاي أنه لم يُجرَ أي تعديل على الرسوم الجمركية للهواتف في قانون المالية لعام 2026، بل تم تخفيضها، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تنصب في إطار تسهيل عملية التحصيل.
كما أضاف الوزير الأول أن الضريبة على التحويلات البنكية، والتي تبلغ نسبتها 0,1٪، تُعتبر الأدنى في المنطقة، ولا تُطبق على أي تحويل يقل عن 50 ألف أوقية قديمة، مقارنة مع الدول المجاورة التي تصل فيها النسب إلى 0,13٪ في المغرب، و0,5٪ في السنغال، و1٪ في مالي، و1,5٪ في كوت ديفوار.
وشدد ولد اجاي على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تسهيل عملية التحصيل وضمان الامتثال للأطر المالية دون تحميل المواطنين أية أعباء إضافية.
