أفاد الوزير الأول المختار ولد اجاي بأن الحكومة قد قامت بمضاعفة عدد النقاط الحدودية في البلاد، في سياق جهودها لتنظيم الهجرة بصورة قانونية وضمان احترام القوانين الوطنية.
وأشار ولد اجاي خلال جلسة مناقشة حصيلة الحكومة أمام البرلمان إلى أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق على أي فرد، بغض النظر عن لونه أو عرقه أو لغته، بل تنظيم الحركة عبر الحدود بما يضمن الامتثال للقانون.
كما أكد الوزير الأول أن كل من لم يحصل على بطاقة إقامة يُعتبر خارجًا عن القانون، مُناشدًا المواطنين والمقيمين الالتزام بالإجراءات القانونية لتفادي أي مخالفات.
وأبرز ولد اجاي أهمية التعامل مع أي خروقات محتملة عبر القضاء أو المؤسسات الحقوقية المختصة، محذرًا من تداول المعلومات غير الدقيقة في المنابر السياسية، لما لها من تأثير على الرأي العام.
كما أكد الوزير الأول أن موريتانيا، كدولة إفريقية، ترحب بجميع شعوب القارة، مشددًا على أن البلاد خيارها الاستراتيجي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقارة الإفريقية، وأن الأبواب مفتوحة أمام جميع الزوار من دول القارة.
