اجتماع الوزير الأول لمتابعة تنفيذ توصيات محكمة الحسابات
ترأس الوزير الأول، المختار ولد أجاي، يوم الثلاثاء، اجتماعًا في قاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى. يأتي هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022-2023 الصادر عن محكمة الحسابات.
مشاركة الوزراء والمديرين
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمديرين العامين للمؤسسات والهيئات التي أدرجها التقرير. ويعكس ذلك حرص الحكومة على تنفيذ التوصيات بشكل فوري وفعال.
توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني
في مستهل الاجتماع، أكد الوزير الأول أن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتعليمات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وجه الحكومة بتطبيق صارم وسريع وشامل لتوصيات محكمة الحسابات. الهدف هو تعزيز الشفافية وترشيد تسيير الموارد العمومية.
تقارير وزارية مفصلة
ألزم الوزير الأول الوزراء والمديرين العامين المعنيين بتقديم تقارير تفصيلية في موعد أقصاه الجمعة 17 أكتوبر الجاري. يجب أن تتضمن هذه التقارير خطط عمل زمنية محددة لتنفيذ التوصيات ومعالجة الاختلالات التي رصدتها المحكمة.
إجراءات فورية وعقوبات ضرورية
شدد الوزير الأول على ضرورة اتخاذ الإجراءات والعقوبات التي تدخل ضمن صلاحيات القطاعات على الفور. كما دعا إلى إحالة أي قضايا تستوجب قرارًا من مجلس الوزراء إليه دون تأخير، تحقيقًا للشفافية والنزاهة في تسيير الموارد العامة.
اجتمع الوزير الأول المختار ولد أجاي لمتابعة تنفيذ توصيات محكمة الحسابات، حيث طالب الوزراء والمديرين بتقارير تفصيلية وخطط عمل لمعالجة الاختلالات، تأكيدًا على تعزيز الشفافية في تسيير الموارد العمومية.