تعتزم المحكمة العليا عقد جلسة اليوم الثلاثاء للنظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويأتي هذا التحرك وسط تزايد في الحضور الأمني منذ ساعات الصباح داخل نطاق المحكمة، على الرغم من غياب ولد عبد العزيز عن الجلسة.
وكانت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قد رفضت سابقاً طلباً تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لإخراجه من السجن لحضور الجلسة المقررة اليوم.
وأوضحت الغرفة الجزائية أسباب رفضها الطلب بعدم تأسيسه قانونياً.
وفي منتصف مايو الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط حكماً بالسجن 15 عاماً بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم تتعلق باستغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة.
وجاء هذا الحكم عقب استئناف قدمته الدولة وفريق الدفاع ضد قرار محكمة الدرجة الأولى، التي قضت في ديسمبر/2023 بالسجن 5 سنوات.
كما أيدت محكمة الاستئناف مصادرة ممتلكات الرئيس السابق وتجريده من حقوقه المدنية.
في سياق متصل، قرر دفاع ولد عبد العزيز استئناف القرار أمام محكمة الحسابات، مشيراً إلى أن الحكم يعكس الضغوط التي تمارسها السلطة التنفيذية على القضاء.
وأكّد فريق الدفاع في بيانات وخرجات إعلامية منذ صدور القرار، على أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف “مشوب بعدم الاختصاص وينتهك المادة 93 من الدستور وغير مستند إلى أي أساس منطقي أو سند قانوني أو واقعي”.
