جاءت تصريحات معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الأخيرة في سياق تقييم شامل وشفاف لوضعية قطاع الصيد الوطني، في ظل المتغيرات التي يشهدها المجالان التقليدي والصناعي، وما يرتبط بهما من تحديات تخص الاستغلال المستدام للثروة البحرية.
يُعتبر الصيد التقليدي ركيزة أساسية في السياسة الحكومية للقطاع، لما له من دور اجتماعي واقتصادي مباشر، إذ تحرص الدولة على منحه أولوية واضحة ضمن خططها، وهو ما تجلى في السماح له بتجاوز حصته المقررة أضعافًا، حيث زاد بنسبة 99% على الحصة المخصصة له والبالغة (…)
–
أخبار
