تکنولوجيا الدولة العربية: نحو سيادة رقمية مشتركة

دعا رئيس محكمة العدل السامية، النائب محمد عبد الرحمن ولد الصبار، إلى تعزيز التكامل العربي في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن تحقيق السيادة الرقمية العربية يتطلب عملاً مشتركاً يتجاوز الجهود الوطنية المنفردة.
وأوضح ولد الصبار، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الجمعية الوطنية خلال مؤتمر البرلمان العربي المنعقد في القاهرة، أن امتلاك المعرفة والبيانات والبنية التحتية الرقمية أصبح معياراً أساسياً لقياس قوة الدول، إلى جانب قدرتها على إنتاج التكنولوجيا وتطويرها، لا الاكتفاء باستهلاكها.
وأكد أن السيادة الرقمية لم تعد قضية تقنية فحسب، بل باتت ترتبط بالأمن القومي والتنمية الاقتصادية والاستقلال التكنولوجي، داعياً إلى إطلاق مشاريع عربية مشتركة في مجالات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات الإقليمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن توحيد الأطر التشريعية المنظمة للاقتصاد الرقمي العربي.
وأشار إلى أن موريتانيا حققت، بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تقدماً في مسار التحول الرقمي من خلال رقمنة عدد من الخدمات العمومية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومكافحة الجرائم السيبرانية وتنظيم المعاملات الإلكترونية.
وشدد ولد الصبار على أن الاستثمار في الكفاءات البشرية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والبرمجة، يمثل حجر الأساس لبناء مستقبل رقمي عربي قادر على المنافسة، مؤكداً أهمية حماية الهوية الثقافية العربية عبر إنتاج محتوى رقمي يعكس قيم المنطقة وثقافتها.
كما دعا إلى تمكين البرلمانات العربية من مواكبة التحولات التكنولوجية من خلال سن تشريعات مستقبلية تدعم الابتكار وتعزز الأمن الرقمي وترفع من تنافسية الاقتصادات العربية، بما يسهم في ترسيخ حضور الدول العربية في صياغة قواعد الحوكمة الرقمية العالمية.