يستعد المجلس الشعبي الوطني الجزائري لمناقشة مقترح قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر في الفترة الممتدة بين 1830 و1962، حيث ينص المقترح على تحميل باريس المسؤولية القانونية الكاملة عن الأفعال التي ارتكبت في البلاد.
ويشتمل مشروع القانون، الذي صيغ في 26 مادة و5 فصول، على أحكام بالسجن والغرامات المالية بحق كل من يمجد أو يروج للاستعمار الفرنسي.
ووفقاً لمصادر إعلامية محلية ودولية، فإن مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر يعد “استجابة لواجب الذاكرة الوطنية، ويكرس ممارسة حق سيادي مشروع يمارسه الشعب الجزائري، مثلما تفعل الشعوب الحرة، طبقاً للمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، في مواجهة كل أشكال الاحتلال والاستعمار”.
كما أكد المشاركون في النقاش على أن من أهداف مشروع القانون “تحصين السيادة الوطنية من محاولات التزييف وقلب الحقائق، وتعزيز العدالة وصون الكرامة والانتصار للحقيقة التي تسعى قوى الاستعمار إلى طمسها”.
جدير بالذكر أن مقترح القانون لم يشر إلى مصطلح “الذاكرة المشتركة” الذي تستخدمه الطبقة السياسية الفرنسية وبعض المؤرخين الفرنسيين عند تناول فترة استعمار الجزائر.
وعلى الجانب الآخر، يرفض مشروع القانون بشكل قاطع “منطق المساواة بين الضحية والجلاد”.
ويعتبر مشروع القانون أن “رفض الحكومة الفرنسية الاعتراف الصريح بمسؤوليتها التاريخية تجاه الجزائر، دولةً وشعباً، من الأسباب التي دفعت إلى صياغته”.
وفي 23 مارس الماضي، كلف رئيس المجلس الشعبي إبراهيم بوغالي لجنة برلمانية مؤلفة من ممثلي 6 كتل نيابية ونائب مستقل، بصياغة مقترح القانون.
