أشاد رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة محمد جميل ولد منصور بالجهود المبذولة من قبل الحكومة في تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد، مؤكدًا على نجاحها في استكمال الترسانة التشريعية وتعيين رئيس الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد.
ومع ذلك، اعتبر ولد منصور أن وتيرة معاقبة المفسدين واستعادة الأموال المنهوبة لا تزال بطيئة.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية مساء أمس السبت بعنوان “المنظومة الوطنية لمحاربة الفساد بين الحكومي والمجتمعي”، أكد أن نجاح الحرب على الفساد يتطلب دورًا فعالًا من الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية.
وأشار إلى أن البرلمان لم يمارس بعد الرقابة المطلوبة، مضيفًا أن الأغلبية غالبًا ما تخلط بين دعم الحكومة ومراقبتها، بينما تفتقر المعارضة إلى الاحترافية في تشكيل لجان تحقيق فعالة.
ودعا ولد منصور الأحزاب السياسية إلى التوقف عن تزكية المفسدين وإبعادهم عن الترشيحات والمناصب، والعمل على جعل بيئتها الداخلية “حاضنة للإصلاح وطاردة للفساد”.
