قال الرئيس السابق لمحكمة الحسابات، صو آدما صمبا، إن الحكومة في عهد الرئيس محمد ولد الغزواني باتت تتعقب عن كثب تقارير المحكمة، مؤكداً أن الجهات المعنية تتخذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن الاختلالات وسوء التسيير، حيث تُحال قضايا الفساد واختلاس المال العام إلى القضاء لاتخاذ التدابير اللازمة.
وأوضح صمبا أن نشر تقرير محكمة الحسابات يمثل “دليلاً على الإرادة الجادة للسلطات العليا في مكافحة الفساد”، مشيراً إلى أن كل ما ورد في التقرير قد خضع لعملية تدقيق وفق المساطر القانونية المعمول بها لدى المحكمة.
ودعا صمبا، في تصريحات نقلتها الوكالة الموريتانية للأنباء، جميع المعنيين بالشأن العام إلى الاطلاع على تقرير المحكمة بتمعّن، لفهم مضمونه الحقيقي بعيداً عن ما وصفه بـ “التحريف” الذي تروّج له بعض المصادر.
وتأتي تصريحات المسؤول السابق في ظل جدل واسع أثاره تقرير محكمة الحسابات، بعد أن كشف عن اختلالات تسييرية طالت قطاعات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم والطاقة والمعادن.
