ترأس وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، بحضور معالي الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال، اجتماعًا اليوم الجمعة، بمقر الوزارة في نواكشوط، لمناقشة مضامين توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلقة بإلزامية التسيير المحكم للمال العام.
وذكرت الوكالة الرسمية أن هذا الاجتماع يأتي “تنفيذًا للتعليمات السامية التي وجه بها رئيس الجمهورية، أعضاء الحكومة خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، بخصوص تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير محكمة الحسابات الذي نشر مؤخرًا”.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن توجيهات الرئيس تتضمن نقاطًا هامة يجب أخذها بعين الاعتبار، بالإضافة إلى توصيات محكمة الحسابات.
وأوضح أن من بين هذه التوجيهات ضرورة الاطلاع على فحوى توصيات المحكمة واتباعها شكلاً ومضمونًا، واحترام الإجراءات المالية في عملية الصرف الداخلي وتمرير الصفقات وفق المساطر القانونية، وتفعيل هيئات الرقابة الداخلية بوصفها جزءًا من المكونة الإدارية وقيمة مضافة، إلى جانب إجراء تقييم مرحلي داخلي للاطلاع الذاتي على الأخطاء والملاحظات المحتملة.
وأضاف أن الهدف من تفعيل هيئات الرقابة هو حماية المال العام، وفي نفس الوقت صون كرامة القائمين على التسيير، مما يساهم في تحسين أداء المرافق العامة.
