أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد الشيخ سيديا، أن ميزانية الدولة لعام 2026 شهدت زيادة بلغت نسبتها 11%، لتصل إلى 132 ملياراً و18 مليون أوقية جديدة، مقارنةً بـ119 ملياراً في الميزانية المعدلة لعام 2025. وأوضح أن هذه الزيادة تعكس التزام الحكومة بتسريع النمو ودعم البرامج الاجتماعية.
وخلال تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد مساء أمس الخميس، أشار الوزير إلى أن موريتانيا أصبحت، لأول مرة، من الدول التي تُعد ميزانيتها وفق نظام البرامج، حيث تم توزيع الميزانية الجديدة على 108 برامج و24 مخصصاً، لكلٍ منها أهداف محددة وقابلة للقياس، مما يضمن كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية المنصوص عليها في برنامج الرئيس «طموحي للوطن».
وأضاف أن مشروع قانون المالية الجديد يتضمن تمويلاً لعدد من البرامج الاجتماعية الكبرى، من بينها مشروع تزويد مدينة كيفه بالمياه من النهر، وتوسيع شبكة المياه في نواكشوط، ومشروع الصرف الصحي للعاصمة، بالإضافة إلى إنشاء طرق حضرية بين المدن، ودعم صندوق التشغيل وصندوق سكن المدرسين، وتمويل برنامج “الشيلة”.
وأشار الوزير إلى أن نسبة النمو المتوقعة لعام 2026 قد تصل إلى 5.1% مقابل 4.1% لعام 2025، مع توقعات بانخفاض التضخم إلى حدود 2%، لافتاً إلى أن زيادة إنتاج الغاز سيساهم في تعزيز الموارد وتنويع الاقتصاد الوطني.
