أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي، أن الحرب على الفساد ستكون صعبة وطويلة، إلا أنه لا خيار أمام الحكومة سوى مواصلتها لتحقيق النصر الحاسم.
وفي منشور له على صفحته الرسمية في فيسبوك، أوضح ولد أجاي أن جهود الحكومة خلال عام 2025 تركزت على تعزيز الشفافية، وتفعيل المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب.
وأشار إلى أن هذه الجهود تتضمن استكمال وتطوير الإطار القانوني لمكافحة الفساد، بما يضمن استرداد الأموال العامة المنهوبة، وتأمين منظومة محدثة وفعالة لمكافحة الإثراء غير المشروع، وحماية كاشفي الفساد، بالإضافة إلى تيسير الوصول إلى المعلومات، وتعزيز التفتيش وتطبيق توصياته.
كما أضاف ولد أجاي أنه يتم بناء منظومة صفقات عمومية أكثر تحصينًا ضد الفساد من خلال إعادة تصنيف المؤسسات، ورقمنة المساطر والإجراءات، والحد من اللجوء إلى صفقات التفاهم المباشر أو التراضي.
وذكر ولد أجاي أن نسبة الصفقات بالتراضي انخفضت من 40% في عام 2019 إلى 24% في عام 2024، لتصل إلى 15% في عام 2025.
وأكد الوزير الأول أن محاربة الفساد تجسدت أيضًا في توفير الشروط اللازمة لتعزيز الدور الرادع للقضاء في مكافحة الفساد ومنع الإفلات من العقاب، حيث تم إحالة أكثر من 100 مشتبه به إلى القضاء. كما تم إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ومندمجة لمحاربة الرشوة، ونشر الوعي بالآثار المدمرة للفساد، وتشجيع الرأي العام على التفاعل الإيجابي ضد الفساد، مما يساعد في ترسيخ قيم وسلوكيات النزاهة لدى الأجيال القادمة.
