أعلن الوزير الأول المختار ولد أجاي أن الحرب على الفساد، رغم كونها حربًا صعبة وطويلة، لا بد من مواصلتها لتحقيق النصر الحاسم.
وأوضح ولد أجاي في منشور على صفحته على منصة الفيسبوك أن جهود الحكومة الموجهة نحو محاربة الفساد في عام 2025 تركزت على تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
وأضاف أن الحكومة تعمل على استكمال وتطوير الإطار القانوني لمكافحة الفساد لضمان استرداد الأموال العامة المنهوبة، وتأمين منظومة متطورة وفعالة لمكافحة الإثراء غير المشروع، وحماية كاشفي الفساد، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات وتعزيز التفتيش وتطبيق توصياته.
وأشار الوزير الأول إلى أنه يتم أيضًا بناء منظومة صفقات عمومية أكثر مقاومة للفساد من خلال إعادة تصنيف المؤسسات ورقمنة المساطر والإجراءات، والحد من اللجوء إلى الصفقات بالتفاهم المباشر أو التراضي.
كما بيّن ولد أجاي أن نسبة الصفقات بالتراضي تراجعت من 40% في عام 2019 إلى 24% في عام 2024، ثم إلى 15% في عام 2025.
وأكد أن محاربة الفساد تجسدت في توفير الشروط اللازمة لتعزيز الدور الرادع للقضاء في مكافحة الفساد بشكل عام ومنع الإفلات من العقاب، حيث تم إحالة أكثر من 100 مشتبه به إلى القضاء. فضلاً عن ذلك، تم إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ومندمجة لمحاربة الرشوة، ونشر الوعي حول الآثار المدمرة للفساد، وتشجيع ظهور رأي عام ضد الفساد لتعزيز قيم وسلوكيات النزاهة لدى الأجيال الصاعدة، وفق قوله.
