أعرب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” عن استنكاره لاعتقال رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، بعد إعلانه عن عزيمته تقديم مستندات ووثائق للنيابة العامة تتعلق بما يُعرف بـ “قضية مختبر الشرطة”.
واعتبر الحزب أن هذا الاعتقال، بدلًا من أن يقابل بتحقيق جاد وحماية قانونية، يُعتبر إجراءً تعسفيًا يهدد المبلغين عن فساد، مما يتعارض مع المبادئ الأساسية لدولة القانون.
ودعا “تواصل” إلى الإفراج الفوري عن ولد غده وتمكينه من كامل حقوقه المدنية والقانونية، بالإضافة إلى ضمان حمايته باعتباره مبلّغًا عن قضايا تتعلق بالمصلحة العامة، مع الاستمرار في التحقيق بالملف بناءً على الوثائق المقدمة ونشر النتائج للرأي العام.
كما أكد الحزب على أهمية احترام قرينة البراءة، وعدم استخدام التوقيف كوسيلة ضغط أو ترهيب.
