وصف الوزير الأول المختار ولد اجاي قرار الحكومة المتعلق بإصلاح آلية تحديد أسعار المحروقات، والذي صادقت عليه خلال اجتماع الأربعاء، بأنه «إصلاح جريء». وأكد أن تنفيذ هذا القرار سيبدأ اعتبارًا من فاتح فبراير المقبل.
وأوضح ولد اجاي في تدوينة على حسابه الرسمي في فيسبوك أن الحكومة قررت إدخال إصلاح جديد يتيح استجابة فورية لأي انخفاض متوقع في الأسعار العالمية من خلال تعديل السعر عند المضخة، بدلاً من تحويل الفارق الإيجابي إلى حساب التحويل الخاص بالخزينة العامة، كما كان معمولًا به سابقًا.
كما أفاد الوزير الأول بأن الإصلاح يتضمن استحداث آلية تدخل جديدة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود في حال حدوث ارتفاع كبير في أسعار المحروقات. وأشار أيضًا إلى أن آلية تحديد أسعار مادة الغاز ستبقى دون تغيير بسبب الحاجة المستمرة لدعمها.
وأضاف ولد اجاي أن الدولة ستستمر في تحمل فارق السعر المتعلق بالغاز، موضحًا أن تكلفة هذا الدعم وصلت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى حوالي 13 مليار أوقية قديمة.
كما ذكر ولد اجاي أن الحكومة كانت، على مدى السنوات الماضية، تعوض الفارق السالب بين السعر الحقيقي للمحروقات والسعر المحدد عند المضخة، وتستفيد من الفترات التي يكون فيها الفارق إيجابيًا لتعويض جزء من هذه النفقات.
وأشار الوزير الأول إلى أن مصادقة الحكومة على هذا المرسوم تأتي تنفيذًا لتعليمات الرئيس محمد ولد الغزواني، التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، كما تأتي في إطار الاستعداد المسبق لانخفاض متوقع في أسعار الطاقة على المستوى العالمي خلال عام 2026.
