أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أنه لا تتوفر لديه معلومات رسمية بشأن الأسباب التي أدت إلى عدم الترخيص لقمة نواكشوط للشباب، مشيرًا أن معرفته بالموضوع تقتصر على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق مؤتمر صحفي عقده لتوضيح نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أوضح ولد مدو أن القائمين على القمة لم يتقدموا بأي طلب للترخيص لدى وزارة الثقافة أو وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، مؤكدًا أن القطاعات الحكومية المعنية ليست لديها أي معلومات حول القمة أو التحضيرات المرتبطة بها.
وأشار الوزير إلى أن ما سمعه حول الحدث لا يتجاوز التصريحات التي أدلى بها المنظمون بشأن طلب حاكم المقاطعة تأجيله، معبرًا عن استغرابه من هذا السياق في غياب أي تواصل رسمي مع الجهات المعنية.
كما أضاف ولد مدو أنه استفسر وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله لولي، عن الموضوع، الذي أكد له بدوره عدم صلته بإجراءات الترخيص الخاصة بالقمة.
وذكر الناطق باسم الحكومة أن القاعدة العامة المتبعة هي أن كل ما من شأنه تشجيع الشباب وتعزيز الثقافة ينبغي ألا يُمنع إلا لأسباب وجيهة ومبررة قانونيًا.
هذا، وأعربت اللجنة التحضيرية لقمة نواكشوط للشباب، في بيان سابق، عن استنكارها مما وصفته بعرقلة تنظيم القمة، على الرغم من اكتمالها، بحسب ادعائها، للإجراءات القانونية المطلوبة، مطالبة السلطات العليا، وعلى رأسها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ووزراء الداخلية والثقافة والشباب والرياضة، بالتدخل للسماح بتنظيم القمة وفق البرنامج المعلن.
