أكدت وزيرة الإسكان والاستصلاح الترابي، الناها بنت مكناس، أن المصانع الحالية في العاصمة نواكشوط ليست ملزمة بالانتقال إلى المنطقة الصناعية الجديدة المزمع إنشاؤها في ولاية اترارزة، مشددة على أن هذا الانتقال يبقى خيارًا متاحًا وليس إجراءً إجباريًا.
وأوضحت بنت مكناس، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الأضرار التي يشكو منها بعض سكان الأحياء المجاورة للمصانع تعود، جزئيًا، إلى عدم احترام المناطق العازلة المفروضة قانونيًا بين المنشآت الصناعية وسكان الأحياء، معتبرة أنه لو تم الالتزام بهذه الحواجز لما تأثر السكان بالانبعاثات الناتجة عن المصانع.
وأضافت الوزيرة أن المنطقة الصناعية الجديدة ببلدية العرية التابعة لمقاطعة واد الناقة في ولاية اترارزة ستخصص حصريًا للأنشطة الصناعية، ولن يُسمح فيها بإنشاء مساكن أو مكاتب، وذلك في إطار تنظيم أفضل للأنشطة الصناعية وحماية للوسطين البيئي والعمراني.
وكان مجلس الوزراء قد صادق، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مرسوم يقضي بإنشاء منطقة صناعية جديدة ببلدية العرية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع الصناعي وتخفيف الضغط البيئي والعمراني عن العاصمة نواكشوط.
